اقتحام أمنيين مسلحين للمحكمة تقويض لدولة القانون والمؤسسات (بيان)

تونيزياليكس: 

بيان
تونس في 27 فيفري 2018

اقتحام أمنيين مسلحين للمحكمة تقويض لدولة القانون والمؤسسات

اثر اقتحام حرم المحكمة الابتدائية ببن عروس يوم أمس الاثنين من قبل عدد من الأمنيين الحاملين لأسلحتهم الوظيفية ومحاصرة المحكمة بسيارات أمنية الى حين اطلاق سراح أمنيين اودعوا السجن محالين في قضية تعذيب، يهم حزب الحراك ان يؤكد:

أولا، أن ما حصل هو اعتداء صارخ على حرمة واستقلالية السلطة القضائية وانتكاسة لدولة القانون والمؤسسات، بما من شأنه زعزعة مقومات النظام الجمهوري وتهديد أسس الدولة نفسها، ولا يمكن القبول بمثل هذه السلوكيات أو تنسيبها مهما كانت المبررات،

ثانيا، أن توظيف سلاح الدولة وسياراتها في مصلحة نقابة امنية ليس فقط مخالفة صريحة للقانون لكنه يجعلنا اقرب لمنطق الميليشيات المسلحة، وهو تجاوز خطير وغير مسبوق يُقوّض معنى الامن الجمهوري،

ثالثا، أن ما ورد في بيان منسوب لاحدى النقابات الامنية من تهديد بعدم امتثال أعوان الأمن للسلطات القضائية فيما يتعلق بمهامهم الامنية أمر مدان وكلام خطير فيه تهديد لمبدأ علوية القانون ولترابط اجهزة الدولة، وتكريس لمنطق الافلات من العقاب،

رابعا، يدعو بشدة الى اتخاذ العقوبات الصارمة والواضحة ضد كل من تورط في هذه الافعال، ويشدّد على ضرورة التطبيق الصارم للقانون ضد أي مؤسسة تضرب عرض الحائط بمبادئ دولة القانون والمؤسسات حماية للمسار الديمقراطي القائم.

رئيس الحزب
منصف المرزوقي