حماية التونسيين المبلغين عن الفساد

تونيزياليكس: 

تونس ــ مريم الناصري

أصبح لتونس قانون حقوقي جديد يحمي المبلغين عن الفساد، لكنّ الموظفين ما زالوا خائفين من إبلاغ قد يجرّ عليهم المصائب

مئات القضايا منشورة في المحاكم التونسية في الوقت الراهن بسبب إفشاء السر المهني. هي قضايا تواجه في الغالب كلّ من يبلغ عن الفساد أو يكشف عنه. هذا الواقع جعل الآلاف من الموظفين يعدلون عن التبليغ عن الفساد مهما كان نوعه مخافة التعرّض للطرد والمحاكمة.

المنظمات التونسية والهيئات المهتمة بمكافحة الفساد ارتأت قبل سنوات ضرورة سنّ قانون يحمي المبلغين ويضمن عدم تعرّضهم إلى تضييق أو طرد. بذلك، أحيل مشروع قانون يتعلّق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه إلى البرلمان منذ عام 2016، لتجري بعد سلسلة من الجلسات في لجنة الحقوق والحريات والعلاقات العامة المصادقة على القانون في فبراير/ شباط 2017، وهو الذي يضبط إجراءات الإبلاغ عن الفساد وطرق حماية المبلغين لمكافحة الفساد في القطاعين الخاص والعام.

وجرى في الفصل الأول من القانون تحديد تعريف للمبلغ عن الفساد وهو "كلّ شخص طبيعي أو معنوي يقوم عن حسن نية بإبلاغ السلطات المختصة بمعلومات تمثل قرائن جدية، أو تبعث على الاعتقاد جدياً بوقوع أعمال فساد بهدف الكشف عن مرتكبيها". وجرى تعريف الفساد بأنّه "كلّ تصرف مخالف للقانون والترتيبات التي يسير العمل وفقها، يضرّ أو من شأنه الإضرار بالمصلحة العامة، وسوء استخدام السلطة أو النفوذ أو الوظيفة للحصول على منفعة شخصية. ويشمل جرائم الرشوة بجميع أشكالها في القطاعين العام والخاص والاستيلاء على الأموال العامة. أو سوء التصرف فيها أو تبديدها واستغلال النفوذ وتجاوز السلطة أو سوء استعمالها. ويضم جميع حالات الإثراء غير المشروع وخيانة الأمانة... وغسل الأموال وتضارب المصالح واستغلال المعلومات، والتهرب الجبائي، وتعطيل قرارات السلطة القضائية، وكلّ الأفعال التي تهدد الصحة العامة أو السلام".

تتعلق الحماية وفق القانون بـ"جملة الإجراءات الهادفة إلى حماية المبلغ عن الفساد من مختلف أشكال الانتقام أو التمييز التي قد تسلط عليه بسبب إبلاغه، سواء اتخذ الانتقام من المبلغ شكل مضايقات مستمرة، أو عقوبات مقنّعة، وبصفة عامة كلّ إجراء تعسفي في حقه بما في ذلك الإجراءات التأديبية كالعزل أو الإعفاء أو رفض الترقية، أو رفض طلب النقلة أو النقلة التعسفية، أو أيّ من أشكال الاعتداء الجسدي أو المعنوي أو التهديد بهما المسلط ضد المبلغ أو ضد كلّ شخص وثيق الصلة به".

ينصّ القانون على أن يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات، وبغرامة مالية تتراوح بين 500 دولار أميركي و2500 دولار، كل من تعمّد كشف هوية المبلغ، بأيّ وسيلة كانت، بشكل مباشر أو غير مباشر. ولا يحول ذلك دون تسليط العقوبات التأديبية على كاشف الهوية إذا كان موظفاً عاماً. ويعاقب من خمس سنوات إلى عشر، وبغرامة مالية تتراوح بين 500 دولار و5 آلاف دولار، في حال أدّى الكشف إلى إيقاع ضرر جسدي جسيم بالمبلغ أو أيّ شخص من الأشخاص المشار إليهم بالفصل 26 من هذا القانون". كذلك، ينصّ الفصل 35 على أن "يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين كلّ من يلجأ إلى اتخاذ تدابير انتقامية أو الترهيب أو التهديد مباشرة".

يشير أشرف عوادي من منظمة "أنا يقظ" الناشطة في مكافحة الفساد لـ"العربي الجديد" إلى أنّ قانون حماية المبلغين يعتبر مكسباً مهماً لحماية كلّ موظف نزيه اكتشف تجاوزاً مهما كان نوعه وبلّغ عنه، أو كلّ مواطن أراد الإبلاغ عن فساد ما. يضيف أنّ تونس ما زالت تحتاج إلى ترسانة أخرى من القوانين على غرار التصريح عن المكاسب الذي يجب أن يشمل ليس فقط الوزراء والمسؤولين الكبار في الدولة، بل الموظفين في مختلف القطاعات حتى، وضرورة التزام الإدارات التونسية بتطبيق القانون.

أيمن بن نحمة (موظف) يشير إلى أنّه مقيّد بقانون التحفظ المهني. وحتى لو تفطن إلى فساد، يقول إنّه سيفكر كثيراً قبل الإبلاغ لأنّه قد يفقد عمله، فمحاكمة المبلغين ما زالت متواصلة.
بدورها، تشير بشرى، وهي موظفة في إحدى الإدارات العامة إلى أنّ الأمر يتطلب التزام كلّ الإدارات بحماية المبلغ. أما من دون ذلك فلن يتشجع أحد على مقاومة الفساد مخافة خسارة وظيفته، كما تقول.

يكشف العميد شوقي الطبيب، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لـ"العربي الجديد" أنّ "القانون مكسب هام لمكافحة الفساد. لكن للأسف، لم يتمّ حتى الآن إصدار الأوامر التطبيقية التي من شأنها أن تفعّل حماية المبلغين عن الفساد، وتضمن لهم الحماية القانونية أو الصحية أو المادية أو النفسية". ولا يخفي الطبيب ما تقوم به بعض الأطراف التي تعلّقت بها شبهات فساد من تهديد وتخويف للمبلغين.